جبريل: مرتب الموظف كان يكفي 3 أيام فقط.. حاولنا رفعه إلى 12 يوماً لكن التضخم التهم الزيادات
في تصريحات تعكس واقع التحديات الاقتصادية المعقدة التي يواجهها السودان، كشف الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، عن كواليس القرارات الصعبة التي اتخذتها وزارته لمعالجة تدهور القوة الشرائية للموظفين. وخلال استضافته في برنامج “المنتدى السياسي” على شاشة قناة السودان، قدم الوزير شرحاً مفصلاً للمحطات التي مر بها ملف الأجور منذ عام 2021 وحتى وقتنا الراهن.
من “3 أيام” إلى محاولات التحسين
أكد الدكتور جبريل إبراهيم أن الوزارة حين تسلمت مهامها، كانت تواجه واقعاً مريراً في ملف المرتبات. وفي إطار التنسيق مع المجلس الأعلى للأجور لمراجعة الوضع المعيشي، طرحت الوزارة تساؤلاً جوهرياً حول القدرة الفعلية للراتب على تغطية احتياجات الموظف. وكانت الصدمة حين أفادت تقارير المجلس بأن متوسط مرتب الموظف السوداني آنذاك لا يغطي سوى الاحتياجات الأساسية لمدة ثلاثة أيام فقط في الشهر.
هذه المعطيات دفعت الوزارة إلى اتخاذ خطوات إسعافية فورية، حيث استهدفت خطة الوزارة في ذلك الوقت رفع مستوى المرتبات لتغطي احتياجات الموظف لمدة تصل إلى 12 يوماً. وأشار الوزير إلى أن تلك المرحلة شهدت أيضاً جهوداً مكثفة لضبط سعر الصرف، في محاولة للحفاظ على القوة الشرائية المكتسبة من هذه الزيادات وحمايتها من التآكل السريع.
التضخم: “التحدي الذي التهم الزيادات”
على الرغم من تنفيذ الحكومة لزيادات لاحقة في المرتبات، إلا أن الدكتور جبريل أقر بأن النتائج لم تكن بمستوى التوقعات. وأوضح أن التدهور المستمر في سعر الصرف، بالتوازي مع ارتفاع معدلات التضخم، أدى إلى امتصاص الأثر الإيجابي لأي زيادة مالية.
وبحسب تصريحات الوزير، فإن المكاسب التي ظن الموظفون أنها ستخفف عنهم الأعباء المعيشية، تلاشت سريعاً أمام صعود الأسعار وتراجع قيمة العملة الوطنية. ووصف الوزير الوضع الاقتصادي للموظف بأن الزيادات التي أقرت “وكأنها لم تحدث”، نظراً لأنها لم تنعكس فعلياً على تحسين المستوى المعيشي أو تعزيز القدرة الشرائية كما كان مأمولاً.
قراءة في المشهد الاقتصادي
تعكس هذه التصريحات عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان، حيث لا يزال ملف الأجور مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات كليّة كالاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم. ويشير المحللون الاقتصاديون إلى أن أي زيادات في الأجور دون معالجة الأسباب الجوهرية للتضخم تظل حلولاً مؤقتة، وهو ما يعترف به المسؤولون أنفسهم في سياق حديثهم عن ضرورة ضبط أسعار الصرف لتحقيق استقرار حقيقي.
وتظل قضية الأجور في السودان واحدة من أكثر الملفات إلحاحاً، حيث يترقب الموظفون حلولاً أكثر استدامة تتجاوز مجرد الزيادة الرقمية للرواتب، نحو استقرار الأسعار وتوفير سلع أساسية بأسعار في متناول الجميع، وهو الهدف الذي تعمل عليه الحكومة وفقاً لمستجدات السياسة المالية الحالية.
